پروانهها و امتیازهایی که از سوی دولت یا نهادهای عمومی به کسبوکارها اعطا میشوند، به دلیل ماهیت مقرراتی و گاهی سیاسی آنها، پیچیدگیهای خاصی در فرایند ارزشگذاری ایجاد میکنند که درک و تحلیل آنها برای رسیدن به نتایج دقیق ضروری است.
وابستگی به تصمیمات دولتی و مقررات متغیر
مطابق استاندارد 210 ارزشگذاری، بند 3-2 و 2-20: اختیار تمدید، لغو یا تغییر در شرایط پروانهها عموماً در دست نهادهای دولتی است. این مسئله ریسکهای حقوقی و سیاسی بسیاری برای دارایی ایجاد میکند و پیشبینی جریان نقدی آتی و تحلیل ریسکهای مرتبط با آن را دشوار میسازد. به عنوان مثال، تغییر مقررات محیطزیستی در صنعت پتروشیمی میتواند منجر به کاهش چشمگیر ارزش یک پروانه عملیاتی شود.
نبود بازار فعال یا معاملات شفاف برای مجوزهای مشابه
مطابق استاندارد 210 ارزشگذاری، بند 5-50: بسیاری از مجوزها و پروانهها از طریق مزایدههای محدود یا تخصیص مستقیم دولتی اعطا میشوند. این وضعیت باعث میشود اطلاعات کافی و شفاف درباره معاملات مشابه وجود نداشته باشد و در نتیجه، به دست آوردن مبنای دقیقی برای استخراج ضرایب ارزشگذاری به روش مقایسهای با مشکلات جدّی روبهرو شود.
ابهام در تعیین درآمد قابل انتساب به پروانه
مطابق استاندارد 210 ارزشگذاری، بند 3-60: برخی پروانهها جزئی از یک مدل کسبوکار پیچیده و یکپارچه هستند و تعیین میزان دقیق منافع اقتصادی منتسب به خود پروانه دشوار است. برای مثال، پروانهٔ بهرهبرداری از معدن ممکن است همراه با فعالیتهای فرآوری محصول باشد و جدا کردن جریان درآمدی معدن از فرایند تولید، چالشهایی را به همراه داشته باشد که مستلزم روشهای دقیق تخصیص درآمد است.
مشکل در تخمین عمر اقتصادی مستقل از عمر قراردادی
مطابق استاندارد 210 ارزشگذاری، بند 1-100: ممکن است مدت اعتبار قراردادی یک پروانه کوتاه باشد، اما تجربه نشان داده که با تمدیدهای مکرر، عمر اقتصادی و عملیاتی آن بسیار بیشتر از عمر اولیهٔ قرارداد است. این موضوع موجب دشواریهایی در تخمین عمر اقتصادی واقعی پروانه میشود و نیاز به قضاوت حرفهای دقیق دارد.
ریسکهای اجتماعی یا سیاسی پیرامون اعطای انحصار یا امتیاز خاص
مطابق استاندارد 210 ارزشگذاری، بند 2-20: اعطای امتیازهای خاص و انحصاری از سوی دولت میتواند منجر به نارضایتی عمومی، اعتراضهای اجتماعی یا تغییر در رویکرد سیاسی دولت جدید شود. چنین وضعیتی قابلیت بهرهبرداری یا تداوم مجوز را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. به عنوان نمونه، تغییر دولت میتواند سیاستهایی را در قبال اعطای انحصار در حوزهٔ خدمات عمومی مانند توزیع انرژی تغییر دهد و ارزش یک پروانهٔ عملیاتی در این زمینه را به شدت کاهش دهد.
بهطور کلی، پروانههای دولتی و صنعتی به دلیل ماهیت مقرراتی، نبود شفافیت بازار، و وابستگی به شرایط بیرونی از پیچیدهترین انواع داراییهای نامشهود قراردادی هستند. رعایت استانداردهای ارزشگذاری در این داراییها مستلزم تحلیل دقیق سناریوهای مختلف، اعمال قضاوت حرفهای و افشای کامل تمامی مفروضات و اطلاعات مرتبط است.
برای دریافت خدمات تخصصی در حوزه ارزشگذاری داراییهای نامشهود، از صفحه اختصاصی این خدمت در رتیبا بازدید نمایید.
همچنین میتوانید مقاله راهنمای جامع ارزشگذاری داراییهای نامشهود را مطالعه نموده و با مبانی و استانداردهای ارزشگذرای این نوع داراییها آشنا شوید.
برای مشاهده سایر خدمات رتیبا در زمینه ارزیابی، ارزشگذاری و مشاوره سرمایهگذاری نیز، به صفحه اصلی وبسایت رتیبا مراجعه نمایید.